سهم۱۷ درصدی کشاورزی از صادرات غیر نفتی/ امنیت غذایی معادل امنیت ملی است

تنش آبی یکی از مهم‌ترین مسائل امروز در دنیا است، فعالیت کشاورزی مهم‌ترین نوع فعالیت در بحث آمایش سرزمین است، امروزه در جهان ازیک‌طرف با افزایش مصرف و از طرفی با کمبود منابع مواجه هستیم، امنیت غذایی در اکثر کشورهای جهان معادل امنیت ملی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در  نشست  علمی تخصصی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری  با عنوان "حکمرانی آمایش محور؛ سه‌گانه امنیّت آب و غذا و معیشت کشاورز" و با حضور سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی،  اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی و  آرمین توحیدی، سرپرست گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده حکمرانی  دانشگاه تهران به‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود

در ابتدای نشست سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست، آمایش را توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در عرصه جغرافیا دانست و گفت: مهم‌ترین نوع فعالیت در بحث آمایش سرزمین موضوع فعالیت کشاورزی است، که هم اکنون حدود 18 درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی و حدود 20 درصد از ارزش‌افزوده کشور در اقتصاد و همچنین حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود و در بیشتر استان‌ها بخش کشاورزی همگام بخش صنعت در حال فعالیت است و این امر میزان اهمیت و پر رنگی بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. لذا در طی سال های اخیر مسئله امنیت غذایی در قالب واژگانی همچون اشتغال پایدار، مهاجرت به روستاها، اشتغال روستایی و خرید تضمینی کالاهای اساسی پیگیری شده است.

نیاز 75 درصدی بخش کشاورزی به حوزه آب

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه افزود: امروزه ما با موضوع تنش آبی مواجه هستیم و در تأسیس پروژه‌های جدید و یا تخصیص منابع به سایر پروژه‌های از پیش موجود اولویت اول با پروژه‌های آب و تأمین آب شرب است.

سیّد جعفر حسینی ادامه داد: اولین نکته در مورد تأمین آب این است که حدود 75 درصد از آب باید در بخش کشاورزی قرار بگیرد تا بتواند امنیت غذایی ما را تأمین کند؛ بنابراین ما باید چه به لحاظ سیاسی و چه به جهت ساختاری به موضوع امنیت غذایی توجه کنیم و در تأمین کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم و بتوانیم نیازهای خود را در بحث امنیت غذایی تأمین کنیم چرا که از یک طرف با افزایش مصرف و از طرفی با کمبود منابع مواجه هستیم.

در ادامه نشست  اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، به ارائه سخنان خود در مورد موضوع نشست پرداخت و ضمن اشاره به این که امنیت غذایی در اکثر کشورهای جهان معادل امنیت ملی است گفت: بر اساس پیش بینی ها در جهان در سال 2050 بیش از 9 میلیارد نفر به غذا نیاز خواهند داشت و این در حالی است که ما در دنیا علاوه بر نیاز به غذای سالم با کمبود منابع مواجه هستیم و در 50 سال آینده باید به اندازه کل قدمت کره زمین غذا تولید کنیم.

منظور از امنیت غذایی تأمین غذای سالم، کافی و مقوّی برای همه مردم است

اسکندر زند در ادامه به مفهوم امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: امروزه منظور از امنیت غذایی تأمین غذا نیست؛ بلکه منظور از امنیت غذایی تأمین غذای سالم، کافی و مقوّی برای همه مردم است. ارکان امنیت غذایی فراهمی در سطح ملی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی در سطح خانواده و کمیت و کیفیت مصرف در سطح فردی را شامل می‌شود که در نهایت کل ارکان امنیت غذایی باید دارای ثبات در کوتاه‌مدت و پایداری در بلندمدت باشد.

استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ادامه نشست به چالش‌های جهانی امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: مواردی همچون تاب‌آوری، تغییر اقلیم، هزینه‌های واقعی تولید، عدم وجود برابری و عدالت در مصرف غذا، عدم استفاده از فناوری‌های نوآورانه و.. از مهم‌ترین چالش‌های موضوع امنیت غذایی هستند. لذا مبانی تفکر در بحث امنیت غذایی در کشور باید به‌صورت تفکر سیستمی باشد؛ یعنی در سیستم غذایی و کشاورزی باید هر چیزی در سر جای خود باشد. در تفکر سیستمی موضوع امنیت غذایی مهم‌ترین مسئله است و در اولویت قرار دارد و اولویت‌های بعدی به ترتیب سیستم غذا، سیستم کشاورزی و در آخر ارزش‌ها، راهبردها و سیاست‌ها را شامل می‌شود.

وی در ادامه به بیان 8 مرحله از روند توسعه زنجیره غذا پرداخت و گفت: این 8 مرحله شامل؛ مرحله پیش از تولید، تولید، برداشت، فراوری، توزیع، خرده فروشی، مصرف و مدیریت ضایعات است که انواع سیستم غذایی را به وجود می آورد.  ما در جهان 4 نوع سیستم غذایی داریم که سیستم روستایی و سنتی، سیستم صنعتی و یکپارچه، سیستم پیشرفته و رسمی و سیستم در حال ظهور و متنوع از انواع سیستم های غذایی موجود در دنیا هستند.

اسکندر زند در توضیح چگونگی سیستم امنیت غذایی خاطرنشان کرد: پویایی جمعیت شهرنشینی، رشد اقتصادی، وابستگی متقابل کشورها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، نابرابری‌ها، فقر شهری و روستایی، افزایش قیمت غذا به‌عنوان پیشران‌های این سیستم و مواردی چون بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، پایداری اجتماعی، تأثیر بر اقلیم، تأثیر بر عوامل بیماری‌زا، تأثیر بر تنوع زیستی و تأثیر بر عوامل محیط زیستی به‌عنوان پیامدهای سیستم امنیت غذایی هستند. 

در ادامه نشست  آرمین توحیدی، سرپرست گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده حکمرانی  دانشگاه تهران ، در ابتدای سخنان خود به بیانات امامین انقلاب اسلامی در مورد مسئله کشاورزی اشاره کرد و به ارائه تعریف مفهوم آمایش سرزمین پرداخت و گفت: آمایش سرزمین که به انگلیسی Land use planning یا Spatial planning خوانده می‌شود. ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به‌منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. معمولاً این کار برای ارتقای نتایج اجتماعی و زیست‌محیطی مطلوب‌تر و همچنین استفاده کارآمدتر از منابع انجام می‌شود.

آرمین توحیدی در ادامه به تعریف کشاورزی معیشتی پرداخت و گفت: کشاورزی معیشتی یک کشاورزی پایدار است که در آن کشاورز یا مصرف‌کننده برای تأمین نیازهای خود و خانواده خود محصولات غذایی را پرورش می‌دهد در کشاورزی معیشتی تولید با هدف بقا صورت می‌گیرد و بیشتر مربوط به نیازهای محلی یا دادوستد ناچیز مازاد است. مزرعه معیشتی معمولی می‌تواند طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی و حیوانی موردنیاز خانواده برای تغذیه و پوشاک در طول سال را شامل می‌شود.

استاد دانشگاه تهران در تعریف موضوع امنیت غذایی به تعاریف متعددی که سازمان‌های بین‌المللی برای تعریف آن آورده‌اند اشاره کرد و گفت: کامل‌ترین تعریف امنیت غذایی از طرف سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 1984 آورده شده است که در آن امنیت غذایی به معنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خود دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند تعریف شده است.

توحیدی در تعریف امنیت آب گفت: امنیت آب یعنی اطمینان از وجود آبی باکیفیت و کمیت مناسب جهت سلامت، معیشت و تولید. زیرا جهانِ دارای امنیت آب باعث کاهش فقر ارتقای آموزش و بالابردن استانداردهای سطح زندگی می‌شود و در نهایت جهان دارای امنیت آب جهانی است که در آن کیفیت زندگی برای همه اقشار مردم بهبود میابد.

وی ادامه داد: کمبود منابع آب شیرین یکی از بزرگ‌ترین مسائلی است که جهانِ درحال‌توسعه به‌صورت روزافزون با آن مواجه است؛ زیرا که رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیدایش وسیع فناوری‌های نوین جهان را تغییر می‌دهد و افزایش تقاضای آب برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی رقابت بر سر تخصیص منابع محدود آب را بین مناطق مختلف و بین انواع مصرف‌کنندگان تشدید می‌کند، در مقابل تقاضا برای انرژی نیز در سرتاسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد چشمگیری دارد و تقاضا برای انرژی نه‌تنها با افزایش جمعیت بلکه متأثر از صنایع متقاضی انرژی و سبک زندگی‌ها دستخوش تغییر است، بخش اعظمی از تولید غذای مردم دنیا به تولید محصولات کشاورزی وابسته بوده و کشاورزی مهم‌ترین مصرف‌کنندة آب و انرژی است که به طور مجازی عرضه‌کنندة آب و انرژی نیز محسوب می‌شود، در نتیجه باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهره‌برداری از منابع تولید و میزان بهره‌وری ایجاد شود.

 توحیدی در توضیح مفهوم حاکمیت غذایی خاطرنشان کرد: حاکمیت غذایی مفهومی است که حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد به خودِ تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان تعلق دارد. به‌عبارت‌دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار بافرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالاهای اساسی امنیت غذایی تأمین موضوع امنیت غذایی امنیت غذایی آمایش سرزمین بخش کشاورزی مواجه هستیم کمبود منابع غذای سالم سیستم غذا مهم ترین امنیت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/